تداوم جهش قیمت خودروهای وارداتی، فراتر از یک نوسان ساده ارزی نشاندهنده گرههای کور در زنجیره عرضه و سیاستگذاریها است.
جهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار کشور نشان میدهد که برخلاف تصور عموم مبنی بر سودجویی مستقیم واردکنندگان، بخش اعظم این تورم بیسابقه ریشه در انباشت هزینههای قانونی پیش از عرضه دارد. خریداران ایرانی در حالی با برچسبهای قیمتی چندین برابر نرخهای جهانی مواجه هستند که بخش عمدهای از این ارقام نجومی، پیش از خروج خودرو از مبادی رسمی صرف پرداخت تعرفههای گمرکی سنگین، مالیاتهای ارزش افزوده متعدد و عوارض متنوع دولتی میشود.
این فرآیند فرسایشی به قدری به قیمت تمامشده خودرو فشار میآورد که حتی پیش از رسیدن محصول به نمایشگاه و احتساب سود واسطهگری، ارزش نهایی آن به شکل غیرمنطقی و دور از دسترس مصرفکننده افزایش مییابد.
نقش تعرفهها در قیمت خودروهای وارداتی
بررسی فرآیند قیمتگذاری خودروهای وارداتی در بازار ایران نشان میدهد که قیمت نهایی محصول نه بر اساس ارزش واقعی کالا در بازارهای جهانی، بلکه تحت ساختاری است که قوانین مالیاتی، تعرفهای و عوارض متنوع دولتی به پیکره واردات تحمیل میکنند.
در این سناریو که خریداران ایرانی را در برابر برچسبهای قیمتی نجومی قرار داده است، خودرویی مانند تویوتا لندکروزر مدل 2026 که در مبادی ورودی و پس از عبور از هزینههای خرید بینالمللی، بیمه و حملونقل دریایی و زمینی تا رسیدن به مرزهای ایران، رقمی در حدود ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، پیش از آنکه حتی اجازه ورود به نمایشگاههای فروش را بیابد یا حاشیهسودی برای شرکت واردکننده ایجاد کند، با جهشی خیرهکننده و غیرقابلتصور به بهای تمامشدهای فراتر از ۵۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان میرسد.
این مسئله نشاندهنده فشاری مضاعف و کمرشکن بر دوش مصرفکننده نهایی است و ثابت میکند اختلاف قیمت نهایی بیش از آنکه از هزینههای اصلی خرید خودرو ناشی شود، از ساختار پیچیده قوانین و درآمدهای دولتی شکل میگیرد.
مبانی محاسباتی و آغاز زنجیره هزینههای گمرکی
نقطه آغازین این محاسبه تعیین ارزش گمرکی کالا یا همان نرخ «سیف» است که در این نمونه خاص، رقمی نزدیک به ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده و مبنای قانونی برای محاسبه تعرفهها قرار میگیرد؛ همین رقم به ظاهر ساده، پایهای برای زنجیرهای طولانی از هزینههای قانونی میشود که گامبهگام به قیمت خودرو اضافه میگردند.
در صدر این لیست حقوق ورودی ۱۶۵ درصدی قرار دارد که به تنهایی بیش از ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت خودرو تحمیل میکند که به بیان دیگر، تقریبا معادل یک و نیم برابر ارزش گمرکی خود خودرو است و به وضوح نشان میدهد که تعرفه واردات به جای ابزاری برای تنظیم بازار یا حمایت از تولید، به موتور محرک تورم تبدیل شده است و بیشترین سهم را در جهش قیمت نهایی دارد.
در کنار این تعرفه سنگین، مجموعهای از عوارض قانونی نیز به پرونده واردات افزوده میشود که شامل عوارض قانون بودجه به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۴ میلیون تومان و عوارض اختصاصی هلالاحمر به میزان ۴۴۰ میلیون تومان است.
- تعرفه واردات خودروهای صفر کیلومتر به مناطق آزاد در سال 1405 اعلام شد
- ایران در رتبه دوم بیشترین تعرفه واردات خودرو در جهان؛ بهای سنگین انحصار!
- واردات خودرو از مسیر عمان از سر گرفته شد
- دریافت مجوز کاردکس و ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو اجباری شد
هزینههای پنهان و الزامات قانونی واردات
بخش قابلتوجه و در عین حال پنهان این هزینهها که کمتر مورد بحث قرار میگیرد، مربوط به چالشهای ساختاری اقتصاد ایران از قبیل محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، هزینههای انتقال ارز و تامین نقدینگی است که در نمونه لندکروزر، هزینههایی نظیر کارمزد خرید و انتقال ارز به مبلغ ۷۷۴ میلیون تومان، هزینههای مربوط به تامین گارانتی به میزان ۴۶۴ میلیون تومان و عوارض الزامی اسقاط خودروهای فرسوده با هزینه ۲۴۰ میلیون تومان را مستقیم بر دوش واردکننده میگذارد.
بخشی از این مخارج بهدلیل شرایط خاص بینالمللی ایجاد میشود، اما برخی دیگر مستقیماً از قوانین داخلی سرچشمه میگیرند. علاوه بر اینها، باید به مالیات سنگین شمارهگذاری موضوع ماده ۲۸ قانون اشاره کرد که با رقمی معادل ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان، به یکی از ستونهای اصلی افزایش قیمت تبدیل شده است؛ این در حالی است که عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی نیز رقمی بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به مخارج جاری این خودرو اضافه میکند تا عملاً پیش از هرگونه سودآوری، میلیاردها تومان از جیب خریدار تنها بابت پرداختهای قانونی به خزانه دولت خارج شود.
هزینههای جانبی و نقش مالیات بر ارزش افزوده
این زنجیره هزینهها با افزودن مبالغ مربوط به هزینههای آمادهسازی و تحویل، ثبت سفارش، انبارداری گمرکی، بیمههای ترخیص و استاندارد، هزینههای گواهی آلایندگی، پلاکگذاری، حمل داخلی و بیمه شخص ثالث کامل میشود که مجموع این ردیفها، صدها میلیون تومان دیگر به این قیمت اضافه میکند که هرچند در مقابل تعرفهها سهم کمتری دارند، اما مجموع آنها اصلاً ناچیز نیست.
در ایستگاه پایانی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی با رقمی حدود ۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان اعمال میشود که بخشی از آن هنگام ترخیص و بخشی دیگر در زمان فروش نهایی دریافت میگردد. در جمعبندی نهایی، قیمت خرید خودرو ۱۵.۸ میلیارد تومان است، مجموع هزینههای واردات پیش از مالیات بر ارزش افزوده به ۴۷ میلیارد و 677 میلیون تومان میرسد و با افزودن مالیات بر ارزش افزوده، بهای تمامشده نهایی به 52 میلیارد و 445 میلیون تومان ارتقا مییابد.
- پرشیا خودرو محصولات برند چینی NIO را به بازار ایران میآورد
- کیا اسپورتیج 2026 نیوفیس با موتور 1.5 لیتری توربو به بازار ایران میآید
- معرفی هیوندای پالیسید وارداتی؛ شاسی بلند لوکس کرهای در مسیر بازار ایران
- جنسیس GV70 ؛ مشخصات فنی، امکانات رفاهی و قیمت کراس اوور لوکس هرمس خودرو
نتیجهگیری نهایی
نکته بسیار مهم این است که در رقم نهایی ۵۲.۴۴۵ میلیارد تومان، هیچ سودی برای واردکننده در نظر گرفته نشده و همچنین هزینههای مالی، خواب سرمایه، تامین نقدینگی، بازاریابی و ریسکهای تجاری نیز محاسبه نشدهاند. این محاسبات شفاف و دقیق ثابت میکند که واردات خودرو در ایران بیش از آنکه یک فعالیت بازرگانی مبتنی بر نیاز بازار باشد، به یکی از منابع مهم درآمد دولت تبدیل شده است.
بخش عمده افزایش قیمت از تعرفهها، مالیاتها و عوارض قانونی میآید و بنابراین هرگونه کاهش در این حوزهها، هم قیمت نهایی را پایین میآورد و هم درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو مستقیماً با سیاستهای مالی و بودجهای کشور گره خورده است.
0 نظرات