به گفته یکی اعضای شورای شهر تهران، تاکسی‌های اینترنتی باید امکان دسترسی نظارتی شهرداری را فراهم کنند تا کنترل داده‌های ناوگان حمل‌ونقل شهری دقیق‌تر انجام شود.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی آنلاین ملزم به ایجاد دسترسی نظارتی برای شهرداری‌ها هستند تا نهادهای مدیریت شهری بتوانند بر فعالیت، مسیرها و الگوهای جابه‌جایی این ناوگان نظارت دقیق‌تری داشته باشند. به گفته او، اصل این الزام مورد پذیرش پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی است، اما اختلاف‌هایی بر سر نحوه اجرای فنی و سازوکار تبادل داده میان شهرداری و این شرکت‌ها همچنان وجود دارد. قائمی تأکید کرد که این چالش‌ها قرار است در کمیته تسهیل کسب‌وکار مورد بررسی قرار گیرد تا راه‌حلی متوازن میان ضرورت‌های نظارت شهری و حفظ استقلال کاری پلتفرم‌های خصوصی تدوین شود.
حکمرانی داده و بحران اعتماد در تاکسی‌های اینترنتی
در سال‌های گذشته، گسترش پرشتاب کسب‌وکارهای آنلاین، به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی چهره خدمات شهری را به‌طور چشمگیری دگرگون کرده است. اما این رشد خیره‌کننده با چالشی جدی یعنی فقدان نظامی منسجم برای نظارت و تنظیم‌گری همراه بوده است. فقدانی که خود را در قالب ضعف در کنترل کیفیت خدمات، ناهماهنگی در فرآیندهای احراز هویت رانندگان، ابهام در حفاظت از داده‌های کاربران و نبود رویه مشخص برای رسیدگی به شکایات مسافران نشان داده است.
همین کاستی‌ها گاه به بروز تخلفات، نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد شهروندان نسبت به امنیت و سلامت تاکسی آنلاین انجامیده است. در چنین شرایطی تعدد نهادهای متولی و تداخل اختیارات میان مجموعه‌هایی نظیر شهرداری، سازمان رگولاتوری، وزارت صمت و حتی پلیس راهور، بر پیچیدگی فضای نظارتی افزوده و روند تصمیم‌گیری را کند کرده است. هر نهاد تفسیر خاص خود را از نقش نظارتی دارد و نبود یک مرجع واحد موجب شده تا شهرها در برخورد با این پلتفرم‌ها رویکردی ناهماهنگ داشته باشند.
- مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی قطع می‌شود!
- رئیس شورای شهر تهران: رانندگان تاکسی حق ندارند در اسنپ و تپسی کار کنند
- پاسخ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ادعاهای تامین اجتماعی درباره بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این وضعیت گفت که بیش از یک دهه از ظهور این دسته از کسب‌وکارها می‌گذرد و امروز دیگر می‌توان گفت اقتصاد دیجیتال در کشور به مرحله بلوغ رسیده است؛ اما هم‌زمان سازوکارهای نظارتی و تنظیم‌گری نتوانسته‌اند با همان سرعت رشد کنند. به گفته او، این شکاف میان پیشرفت فعالان بخش خصوصی و کندی ساختارهای حکمرانی، سبب شده که اختلاف نظرها میان پلتفرم‌های اینترنتی و نهادهای حاکمیتی اجتناب‌ناپذیر باشد.
قائمی تأکید کرد که وظیفه بخش حاکمیتی، تنظیم دقیق چارچوب‌های نظارتی و ایجاد سازوکاری شفاف و قابل اعتماد است تا هم حقوق کاربران و رانندگان حفظ شود و هم از آزادی و نوآوری کسب‌وکارها کاسته نشود. وی پیشنهاد داد که با تشکیل یک نهاد سیاست‌گذار جامع در سطح ملی، اختلافات میان دستگاه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه خدمات آنلاین به حداقل برسد.
تشکیل کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی
علی‌اصغر قائمی در ادامه توضیح داد که در نظام اقتصادی ایران از گذشته ساختاری به نام اتحادیه‌های صنفی وجود داشته که مسئولیت صدور مجوز فعالیت برای مشاغل را بر عهده داشتند. با این حال، هم‌زمان با شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مسیر جدیدی برای صدور مجوز برخی از کسب‌وکارهای آنلاین مانند تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های حمل‌ونقل بار مجازی باز شد.
این نوع مجوزها از سوی نهادی صادر می‌شد که ماهیتی میان‌بخشی داشت و هدف آن حمایت از نوآوری و رشد فناوری بود، اما به‌دلیل تازه‌بودن ساختار، تاکنون مقررات نظارتی، ضوابط انتظامی و چارچوب‌های دقیقی برای فعالیت این شرکت‌ها طراحی و اجرا نشده است. عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود که به‌منظور رفع این خلأ حقوقی و کاهش اختلافات میان دستگاه‌های حاکمیتی و کسب‌وکارهای دیجیتال، شورای عالی فضای مجازی در اواخر سال گذشته مصوبه‌ای مهم را به تصویب رسانده است.
- شرکت بابک زنجانی مجوز عرضه تویوتا BZ3X وارداتی را کسب کرد
- استفاده نوجوانان زیر 18 سال از تاکسی‌های اینترنتی در تهران ممنوع شد
- ۱.۵ میلیارد تومان وام بدون سود برای تاکسی برقی؛ آیا رانندگان تهران توان استفاده دارند؟
- شرکت اوبر به رانندگانی که به خودروهای برقی روی بیاورند، 4000 دلار پرداخت خواهد کرد
بر اساس این مصوبه، کمیته‌ای تخصصی ذیل این شورا تشکیل شده که وظیفه آن بررسی دعاوی، اختلافات و چالش‌های میان بخش خصوصی فعال در فضای مجازی و نهادهای حاکمیتی است. در واقع این کمیته نقشی میانجی‌گرانه و داورانه دارد و با اتکا به قوانین جاری کشور، تلاش می‌کند تا از طریق رایزنی، میانجی‌گری و صدور رأی نهایی، فضای کسب‌وکار دیجیتال را به سمت ثبات و شفافیت هدایت کند.
هدف از تأسیس این نهاد که «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی» نام گرفته، ایجاد پلی ارتباطی میان حاکمیت و فعالان اقتصادی نوین است تا هم مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال مسدود نشود و هم از بی‌نظمی‌های احتمالی در حوزه نظارت جلوگیری شود. این کمیته زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند و ریاست آن طبق ساختار اداری بر عهده رئیس این مرکز است. اعضای کمیته شامل نمایندگان روسای سه قوه و دستگاه‌های اصلی مرتبط با حوزه اقتصاد و فناوری اطلاعات هستند و تصمیمات و ابلاغ‌های آن برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط جنبه الزام‌آور دارد.
وی در پایان یادآور شد که پیش از این نیز مصوبه‌ای وجود داشته که مطابق آن، تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند دسترسی نظارتی مورد نیاز شهرداری هر شهر را در اختیار آن نهاد قرار دهند؛ امری که اصل آن از سوی این کسب‌وکارها پذیرفته شده است. با این حال چون هنوز درباره حدود و نحوه اعمال این دسترسی بین طرفین اختلاف نظرهایی وجود دارد، قرار است این موارد در چارچوب کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.
0 نظرات