یک فعال صنعت قطعهسازی با رد شائبه گرانفروشی خودروسازان، تأکید کرد که افزایش قیمت خودرو صرفاً بازتابی از شرایط تورمی اقتصاد است.
یکی از فعالان صنعت قطعهسازی با رد دخالت بنگاهها در قیمتگذاری، افزایش قیمت خودرو را واکنشی ناگزیر به تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که صنایع در حال تطبیق قیمت با هزینههای تولید هستند. وی با هشدار نسبت به تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری، نسبت به گسترش بحرانهای تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان ابراز نگرانی کرد. این کارشناس تصریح کرد که برای پیشگیری از شوکهای آتی اصلاح منطقی قیمتها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
افزایش قیمت خودرو زیر سایه تورم و نوسان ارز
امیرحسین جلالی، فعال باسابقه صنعت قطعهسازی و کارشناس خودروسازی کشور، در تشریح وضعیت فعلی بازار تأکید ویژهای بر تفکیک میان گرانی تحمیلی و تصمیمات بنگاهی دارد. وی بر این باور است که انتساب نوسانات قیمتی به تصمیمات خودسرانه یا مستقل تولیدکنندگان، تحلیلی غیرکارشناسی و به دور از واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران است.
از نگاه جلالی افزایش قیمت خودرو تنها پیامد ناگزیر از تورم است و نمیتواند به عنوان یک پدیده مجزا یا خودخواسته از سوی بنگاهها تلقی شود. در حقیقت، ریشه اصلی این چالشها در سیاستهای کلان پولی، مدیریت پایه پولی و تصمیمات تنظیمگران دولتی نهفته است که خارج از حیطه نفوذ و کنترل بخش خصوصی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، این کارشناس صنعت خودرو با تشریح زنجیره تأمین مواد اولیه توضیح داد که وقتی اقتصاد کلان درگیر تورم میشود، قیمت تمامشده تمامی نهادههای تولید، از فلزاتی نظیر آلومینیوم گرفته تا سایر مواد پایه صنعتی دچار افزایشهای پیاپی میشود. بنگاههای اقتصادی در این گرداب، برای بقا و تداوم خطوط تولید راهی جز تطبیق قیمتهای نهایی با هزینههای واقعی تولید ندارند.
جلالی در ادامه اظهار داشت که قیمت یک دستگاه پژو ۲۰۶ در اوایل دهه ۹۰ شمسی در حدود ۱۰ هزار دلار ارزشگذاری میشد که با احتساب نرخ ارز فعلی، رقمی نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را بازتاب میدهد. بنابراین، آنچه طی هفتههای اخیر در بازار مشاهده شده، یک افزایش قیمت غیرمنطقی یا ناشی از تبانی نبوده، بلکه تلاش تولیدکنندگان برای همترازی قیمتها با ارزش واقعی کالا در بستر تورم موجود است.
- با توافق سایپا و کروز، خودروهای ناقص بهزودی تکمیل میشوند
- افزایش قیمت محصولات ایران خودرو شامل تعهدات قبلی نخواهد شد
- اصلاحیه قیمت جدید محصولات ایران خودرو در خرداد 1405 منتشر شد
پیامدهای قیمتگذاری دستوری بر پایداری تولید
جلالی در ادامه ضمن قدردانی از رویکرد اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، شجاعت و تدبیر وزیر را در پذیرش این ضرورت اقتصادی و مساعدت در جهت تعدیل قیمتها با نرخ تورم واقعی مورد ستایش قرار داد.
وی در بررسی سیاستهای گذشته که تحت عنوان «قیمتگذاری دستوری» اجرا میشد، به وضعیت اسفناک مالی شرکتهای بزرگی نظیر سایپا اشاره کرد که به دلیل مداخلات تحمیلی، با زیان انباشتههای سنگین مواجه شده و عملاً نقدینگی و منابع مالی خود را در مسیر دستوپازدن برای تأمین سرمایه در گردش از دست دادهاند.
این کارشناس هشدار داد که اگر چنین سیاستهای سرکوبگرانهای در دیگر شرکت بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو نیز با همان شدت ادامه مییافت، این صنعت با یک فروپاشی ساختاری مواجه میشد که نتیجه آن، حذف بیش از یک میلیون فرصت شغلی در زنجیره گسترده قطعهسازی و خودروسازی کشور بود.
مدیریت بازار و پیشگیری از شوکهای آتی
جلالی با استناد به اجماع نظرات اقتصاددانان درباره پیوند قیمت و عرضه، یادآور شد که تداوم قیمتگذاری دستوری منجر به افت شدید تولید به دلیل بحران مالی شرکتها میشود. کاهش عرضه در مقابل تقاضای انباشته، در نهایت خود به عاملی برای جهشهای قیمتی در بازار آزاد تبدیل خواهد شد که مدیریت آن از دست تولیدکننده خارج است.
- هوندا سیویک تایپ R وارد بازار ایران شد + قیمت و مشخصات
- کاتالوگ مشخصات و امکانات داچیا لوگان پارسا موتور منتشر شد
- فرایند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی تغییر میکند
بنابراین، اصلاحات قیمتی اخیر منطقیترین و علمیترین راهکار برای احیای جریان تولید، خروج از وضعیت بحرانی مالی و در نهایت مدیریت اصولی بازار است. وی در پایان خاطرنشان کرد که با اجرای صحیح و مستمر این اصلاحات، قیمتهای بازار آزاد به تعادل پایدار نزدیکتر شده و ضمن فروکش کردن التهابات هیجانی و کاذب در میان مصرفکنندگان، شاهد ثبات بیشتری در زنجیره ارزش این صنعت خواهیم بود.
0 نظرات