پشت پرده گرانی‌های نجومی خودرو؛ وقتی فرمول‌های دولتی جیب خریداران را خالی می‌کنند

وزارت صمت با تشریح فرمول قیمت گذاری خودرو مدعی شد تعیین قیمت‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و شورای رقابت مسئول افزایش شدید قیمت‌ها است.

وزارت صمت با سلب مسئولیت از خود در ماجرای گرانی‌های اخیر اعلام کرد افزایش شدید قیمت محصولات خودروسازان بر اساس مصوبات شورای رقابت انجام می‌شود و این وزارتخانه نقشی در تعیین مستقیم قیمت‌ها ندارد. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت خودرو در برخی مدل‌های داخلی طی یک سال گذشته حتی تا دو برابر نرخ تورم رسمی پیش رفته است.

چرا قیمت خودرو فراتر از شاخص تورم سالانه حرکت کرد؟

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حالی که تورم سالانه تولیدکننده در سال گذشته حدود پنجاه و یک درصد بود برخی خودروها رشد قیمت نزدیک به صد درصدی را تجربه کردند. خودروهایی نظیر سورن پلاس و پژو ۲۰۷ در بازه دوازده ماهه افزایشی به مراتب بیشتر از تورم رسمی داشته‌اند و خریداران را با شوک مواجه کرده‌اند. خودروسازان افزایش هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه را دلیل اصلی این اصلاح قیمت‌ها می‌دانند اما افکار عمومی این توجیه را نمی‌پذیرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه اعلام کرد هیچ‌گونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد وجود ندارد اما خودرو به دلیل انحصاری بودن مشمول شرایط خاص است. بر این اساس، فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و سازمان حمایت موظف است صورت‌های مالی خودروسازان را طبق همین دستورالعمل بررسی کند. به گفته او اگر سازمان حمایت در مهلت قانونی یک‌ماهه‌ مدارک خودروساز را بررسی نکند قیمت‌های پیشنهادی کارخانه به طور خودکار ملاک عمل قرار می‌گیرد.

• خودروسازان جلو ریزش قیمت‌ها را گرفتند؛ انتقاد شدید نماینده مجلس از افزایش قیمت ایران خودرو
• کارشناس صنعت خودرو: قیمت خودرو طبق تورم پیش می‌رود و افزایش غیر منطقی نداشته است!

پیشنهاد وزارت صمت برای تغییر شیوه تعیین قیمت

وزارت صمت مدعی است که شیوه فعلی بررسی صورت‌های مالی برای تعیین قیمت‌ها ایده‌آل نیست و باید تغییر کند. این وزارتخانه پیشنهاد داده است که شاخص‌های دقیق‌تری مانند هزینه واقعی قطعات و هزینه‌های سربار مبنای محاسبات قرار گیرند تا روند قیمت‌گذاری شفاف‌تر شود. با این حال تا زمان اصلاح قوانین موجود ملاک نهایی همان فرمولی است که شورای رقابت ابلاغ کرده و هرگونه تخطی از آن غیرقانونی خواهد بود تا همچنان خریداران بازنده اصلی این بازار انحصاری باشند.