با اعلام رئیس کل دادگستری استان مازندران، پرونده پیچیده کلاهبرداری موبایل موسوی در حال طی کردن مراحل نهایی رسیدگی است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، پرونده جنجالی موبایل موسوی که مدت‌هاست مالباختگان بسیاری را در بلاتکلیفی نگه داشته، وارد مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی شده است. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشستی که با جمعی از شکات و مالباختگان این پرونده داشت، به تشریح جزئیات روند قضایی و دلایل تأخیرهای پیش آمده پرداخت. وی در ادامه اظهار داشت که رسیدگی به این موضوع وارد مراحل نهایی شده و به‌زودی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
رسیدگی فوری برای ۵۰۰۰ مالباخته پرونده موبایل موسوی
رئیس کل دادگستری استان مازندران در این دیدار با اشاره به نگرانی‌های شاکیان، شفاف‌سازی کرد که علت عمده تأخیر در رسیدگی به پرونده موبایل موسوی، نه نادیده گرفتن حقوق مالباختگان، بلکه اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بوده است. وی توضیح داد که در مراحل اولیه دادرسی، ابهاماتی در خصوص ماهیت دقیق جرائم ارتکابی توسط متهم اصلی پرونده (موسوی) و تعیین عنوان مجرمانه مناسب وجود داشته است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: «پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی توسط قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و حل و فصل این اختلاف نظر حقوقی، دستورات لازم برای ادامه رسیدگی صادر گردید.» با رفع موانع حقوقی، پرونده موبایل موسوی مجدداً فعال شده و هم‌اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در دست رسیدگی قرار دارد
- همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل بازداشت شد
- هشدار انجمن واردکنندگان موبایل به باشگاه استقلال؛ مراقب موبایل موسوی باشید
- اخبار جدید از پرونده کلاهبرداری موبایل موسوی : اتهام 300 میلیاردی و بازگشت وجه بعضی از مالباختگان
در ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی استان مازندران، رئیس کل دادگستری استان مجدداً بر ضرورت و فوریت رسیدگی به این پرونده تأکید کرد. این پرونده که با ابعاد گسترده خود، بیش از پنج هزار نفر از هموطنان را از سراسر کشور درگیر کرده، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های قضایی مازندران تبدیل شده است.
پوریانی در اظهارات اخیر خود بیان داشت: «رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس، مهم و کثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد.» وی توضیح داد که هدف اصلی از این فوریت، تسریع در بازگرداندن دارایی‌های از دست رفته شکات است. رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد که با آگاهی کامل از این مهم، دستگاه قضایی استان مازندران به طور ویژه پیگیر پرونده موبایل موسوی بوده است.
پوریانی در خصوص اطاله دادرسی این پرونده اطمینان خاطر داد که مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، به طور مرتب رصد می‌شود. وی همچنین با اشاره به ماهیت ملی پرونده و جغرافیای گسترده شاکیان، افزود: «خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند.»
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: «دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رأی در کمترین زمان نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.» پوریانی در پایان سخنان خود اظهار داشت که دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مالباختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
0 نظرات