وزارت صمت فرایند قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را بازنگری کرد تا با کنار گذاشتن شیوههای پیشین، قیمت تمامشده این محصولات را بر اساس استانداردهای بازارهای جهانی و نرخهای کشور مبدأ محاسبه کند.
تنشهای تکراری میان خودروسازان، نهادهای ناظر و مصرفکنندگان در بازار خودروهای مونتاژی، وزارت صمت را بر آن داشته تا با اعمال تغییراتی، فرآیند قیمتگذاری این محصولات را بازتعریف کند. مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با تأکید بر گذار از مدلهای قیمتگذاری پیشین، اعلام کرد که ارزیابی نرخها اکنون با نگاهی جامع به شاخصهای بینالمللی انجام خواهد شد.
طبق آخرین اخبار خودرو، در این الگوی جدید قیمت تمامشده در کشور مبدأ و سطح قیمتها در بازارهای منطقهای به عنوان ارکان کلیدی، در کنار بررسی دقیق اسناد هزینهای، به متغیرهای اصلی تعیینکننده قیمتگذاری خودروهای مونتاژی تبدیل شدهاند.
سیاست وزارت صمت برای قیمتگذاری خودروهای مونتاژی
در فرآیند تغییر رویکرد وزارت صمت برای قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل این وزارتخانه به تبیین دقیق سازوکار جایگزین پرداخت و تأکید کرد که دوران اتکای انحصاری به مستندات و پروفرمهای ارائهشده از سوی شرکتهای مونتاژکار به سازمان حمایت به پایان رسیده است.
در مدلهای گذشته، قیمت نهایی صرفاً بر پایه اسناد مالی، هزینههای تأمین قطعات و مدارک مربوط به خرید از تأمینکنندگان خارجی تعیین میشد که همواره با ابهامات و انتقادات جدی از سوی مصرفکنندگان همراه بود.
اما در رویه جدید، وزارت صمت با صرف زمانی بالغ بر شش ماه مطالعات تطبیقی گستردهای را برای بررسی نرخ واقعی این محصولات در کشورهای مبدأ و بازارهای منطقهای، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا، به عنوان بازارهای مرجع به سرانجام رسانده و نتایج آن را از اواخر سال گذشته برای بازنگری در ساختار قیمتگذاری در اختیار سازمان حمایت قرار داده است.
- تولید خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا متوقف میشود
- ایران خودرو تولید آزمایشی سفیر را در مدلهای بنزینی و هیبریدی آغاز کرد
- شورای رقابت جلوی افزایش قیمت خودروهای پیشفروش شده مونتاژی را گرفت
لزوم لحاظ کردن هزینههای جانبی و تفاوت بازارها
از دیدگاه وزارت صمت دیگر هیچ شرکتی نمیتواند با تکیه صرف بر فاکتورهای خود، قیمتگذاری را جهتدهی کند، بلکه قیمت تمامشده در کشور سازنده چه با ارزهای دلار، یورو یا یوان به عنوان یک پارامتر کلیدی و اصلی برای راستیآزمایی در محاسبات گنجانده شده است.
البته وزارت صمت بر این نکته تأکید کرده که مدل جدید، یک مقایسه خام و سادهانگارانه بین قیمتهای داخلی و خارجی نیست، بلکه یک فرمول تعدیلشده است؛ بدین معنا که هزینههایی نظیر الزامات استانداردی اختصاصیِ هر کشور، هزینههای لجستیک و حملونقل چندمرحلهای، تفاوتهای ساختاری در سیستمهای مالیاتی، عوارض گمرکی و شرایط فروش خاص هر بازار به صورت دقیق استخراج و به قیمت پایه افزوده میشوند تا در نهایت، یک عدد مرجع واقعی حاصل شود.
الگوبرداری از مدل ارزشگذاری خودروهای وارداتی
وزارت صمت در حال نهادینهسازی الگوی موفق ارزشگذاری خودروهای وارداتی در سالهای اخیر است که در آن، قیمت خودرو در بازارهای بینالمللی ملاک تعیین سقف قیمت قرار میگرفت و اکنون قصد دارد این سازوکار نظارتی سختگیرانه را به بازار مونتاژیها گسترش دهد که به دلیل تیراژ بالا، نقش تعیینکنندهای در تعادل عرضه و تقاضای بازار خودرو کشور دارد.
- ایران در تست تصادف خودرو خودکفا شد؛ ولی نتایج اعلام عمومی نمیشوند
- تکذیب صدور مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات سایپا
- استاندار استان تهران: پلاک منطقه آزاد تهران برای خودروهای شخصی نیست!
- سورن پلاس TU5P با حاشیه سود 500 میلیونی وارد بازار آزاد شد + قیمت
ابهام در اثر نهایی این سیاست بر بازار
اگرچه هنوز زود است که قضاوت کنیم پیادهسازی کامل تغییرات در قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، تا چه حد میتواند بر قیمت نهایی مصرفکننده تأثیر کاهشی بگذارد یا تا چه میزان حاشیه سود شرکتها را محدود خواهد کرد، اما آنچه مشخص است تزریق شفافیت به فرآیند تعیین قیمت، معیارهای سنجش ادعاهای شرکتهای مونتاژکار را متحول کرده و به نهادهای نظارتی این قدرت را داده است تا در صورت مشاهده اختلافهای فاحش و غیرمنطقی میان قیمتهای درخواستی شرکتها با قیمتهای مرجع جهانی، با تکیه بر مستندات فنی و بازاری از قیمتگذاریهای غیرواقعی جلوگیری به عمل آورند.
0 نظرات