رمزارز بابک زنجانی نامعتبر است

طبق پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی کشور، رمزارز بابک زنجانی که برای جبران بخشی از بدهی وی پرداخت شده، نامعتبر است.

پیشنهاد پرداخت بخشی از بدهی‌های کلان بابک زنجانی به بیت‌المال، آن هم از طریق رمزارز به تازگی در صدر اخبار داخلی دیده می‌شود اما پیگیری‌های دقیق از بانک مرکزی ایران، ابعاد جدیدی از این پیشنهاد را آشکار ساخته است. طبق اطلاعات منتشر شده، رمز ارز پیشنهادی از سوی زنجانی، یک رمزارز معتبر و شناخته‌شده در بازارهای جهانی نیست. در واقع این رمز ارز ماهیتی شخصی داشته و فاقد پشتوانه لازم یا اعتبار و نقدشوندگی بود که بتواند به عنوان ابزار پرداخت بدهی‌های دولتی مورد قبول واقع شود.

رمزارز بابک زنجانی فاقد اعتبار و پشتوانه است

ییشنهاد اخیر بابک زنجانی برای تسویه بخشی از بدهی‌های کلانش، با واکنش بانک مرکزی مواجه شده است. این بار محور اصلی ماجرا، ارائه رمزارز شخصی از سوی زنجانی بود که ارزش آن معادل ۱.۶ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. بر اساس پیگیری‌های دقیق از بانک مرکزی، مشخص شد که این پیشنهاد برای تهاتر بدهی هرچند از سوی زنجانی مطرح شده بود، اما از همان ابتدا با سد محکم ریاست کل بانک مرکزی روبرو شد.

آقای فرزین با درک عمیق از اهمیت ثبات مالی و لزوم اعتبار دارایی‌های مورد استفاده در تسویه حساب‌های ملی، به صراحت این پیشنهاد را رد کرد. رئیس کل بانک مرکزی در همان مقطع این موضع قاطع را به تمامی نهادهای ذیربط از جمله قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد و عنوان داشت: «رمزارز بابک زنجانی، به هیچ وجه مورد تایید و پذیرش نیست.»

بیشتر بخوانید

• 2700 کیف پول ایرانی توسط تتر مسدود شد
• مصائب فعالان ارز دیجیتال در ایران؛ از جنگ و قطعی اینترنت تا هک نوبیتکس و بالا کشیدن تتر مردم

برخلاف ارزهای دیجیتال معتبر و شناخته‌شده در بازارهای جهانی که از یک شبکه توزیع‌شده، شفافیت و پشتوانه‌ بهره می‌برند، رمزارز بابک زنجانی فاقد هرگونه اعتبار، نقدشوندگی و شفافیت لازم بود. به عبارت دیگر، این رمزارز بیشتر شبیه به یک دارایی بدون پشتوانه واقعی تلقی می‌شد که نمی‌توانست جایگزین بدهی‌های سنگین زنجانی شود. تأکید بر این موضوع تا جایی پیش رفت که حدود سه ماه پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، بار دیگر بر عدم پذیرش قاطعانه این رمز ارز شخصی از سوی بانک مرکزی صحه گذاشت.

ابهام در سرنوشت محموله ۱.۸ میلیارد دلاری زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه نیز اخیراً به تشریح بخشی از روند تسویه بدهی‌های بابک زنجانی پرداخته است. به گفته وی، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله را از طریق ضابط پرونده به مرجع قضایی معرفی کرده است. این محموله که کارشناسان رسمی دادگستری ارزش تقریبی آن را ۱.۸ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند، هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. جهانگیر اظهار داشت که بانک مرکزی این محموله وارداتی را پس از انجام کارشناسی‌های لازم پذیرفته بود.

نکته قابل توجه برنامه اولیه بانک مرکزی برای فروش این محموله بود، اما ظاهراً در ادامه اعلام کرده که امکان فروش آن را ندارد. بر همین اساس مقرر شده است که هر زمان محموله به فروش رفت، مبلغ حاصل از آن به صورت نقد به بانک مرکزی پرداخت شود تا بخشی از بدهی زنجانی تسویه گردد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر و در اردیبهشت ماه امسال، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش‌ها درباره تهاتر بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی، از «محموله نیکل» سخن گفته بود. آقای فرزین تهاتر بدهی با این محموله را رد کرده و توضیح داده بود که نیکل‌ها از دو سال گذشته در خزانه بانک مرکزی قرار دارند. او تأکید کرد که توافق اولیه این بوده که بابک زنجانی خود نسبت به فروش این نیکل‌ها اقدام کرده و بدهی خود را با بانک مرکزی تسویه کند.

موضوع ابهامات درباره عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آن‌ها نیز در مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد، اما فرزین اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد و تنها خواسته آن‌ها از زنجانی، فروش این محموله و پرداخت طلب بانک مرکزی است.

گمانه‌زنی‌ها درباره تسویه بدهی بابک زنجانی

همچنین بخوانید

• آیا واقعا ماینرها مقصر ناترازی برق کشور هستند؟
• کشف مزرعه ماینینگ در تونل ورزشگاه شهید قربانی اهواز
• بابک زنجانی و بیت بانک؛ ماجرای صرافی ارز دیجیتال جدیدی که سروصدا به پا کرد

در کنار محموله فیزیکی، سخنگوی قوه قضاییه به جنبه دیگری از تسویه بدهی‌ها نیز اشاره کرده که به حوزه ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود. جهانگیر فاش ساخت که بابک زنجانی علاوه بر محموله، مبلغ ۱۵ میلیون دلار را نیز به صورت نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.

اما نکته مهم‌تر، ورود مبلغ چشمگیر ۱.۶ میلیارد دلار به حساب امانی بانک مرکزی در قالب رمزارز است که بر اساس توافق محکوم‌علیه با بانک مرکزی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده که این موضوع در حال بررسی بوده و توافقات نهایی با بانک مرکزی در حال انجام است. با این حال، وی عنوان داشت که اعتبار رمز ارزها منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است. این شرط، یادآور مواضع پیشین بانک مرکزی و رئیس کل آن در خصوص عدم پذیرش رمزارز بابک زنجانی است. با توجه به سابقه عدم پذیرش رمز ارز شخصی زنجانی، اکنون چالش اصلی بر سر تأیید این ۱.۶ میلیارد دلار رمز ارز در حساب امانی است.