بر اساس اظهارات معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دولت چهاردهم در جلسه اخیر هیئت وزیران، با صدور مجوزهای جدید برای پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی مخالف بوده است.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در اظهاراتی از موضع صریح و قوی دولت در مخالفت با ایجاد هرگونه مجوز جدید برای فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی بار و مسافر خبر داد. این تصمیم که در جلسه اخیر هیئت وزیران بررسی شده است، در قالب بررسی لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مطرح شده و می‌تواند آینده فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا و پرمخاطب را تحت‌الشعاع قرار دهد.
موضع دولت در برابر پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با انتقاد به مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داده است. این مصوبه که در پی تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی است، از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور، به عنوان عاملی برای بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و در نتیجه ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب و کار معرفی شد.
افشین در سخنان خود، با تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور و ضرورت عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد که مسیر پیشرفت، از تسهیل محیط کسب و کارهای نوآور و دانش‌بنیان و پرهیز از بی‌ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید می‌گذرد. این رویکرد، در تضاد آشکار با مصوبه کمیسیون عمران قرار می‌گیرد که به باور وی، می‌تواند به ایجاد مجوزهای جدید در این حوزه منجر شود. بر همین اساس، دولت ضمن بررسی دقیق تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام کرده است.
- هر آنچه درباره تاکسی‌های برقی دات وان بابک زنجانی می‌دانیم
- تویوتا bZ3x به ناوگان تاکسی‌های الکتریکی دات وان اضافه می‌شود
معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه به ماهیت متفاوت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. او تأکید کرد که این کسب‌وکارها بر مبنای بهره‌گیری حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات مطلوب و بهره‌ور به جامعه فعالیت می‌کنند و با الگوهای سنتی کسب و کار تفاوت اساسی دارند.
به گفته افشین، پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی شامل تاکسی آنلاین و به طور کلی کسب‌وکارهای دیجیتال، از اولین تجربه‌های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات به جامعه هستند. وی با اشاره به اینکه این بسترها، فرصتی برای بروز خلاقیت و کارآفرینی جوانان فراهم آورده‌اند، متذکر شد که باید ضمن حفظ دغدغه‌های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.
چالش دولت و مجلس بر سر پلتفرم‌های آنلاین
در ادامه چالش‌های پیش‌آمده میان مجلس و دولت بر سر نحوه تنظیم‌گری و مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ضمن ابراز احترام و قدردانی از دغدغه‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بر یک راهکار موجود و کارشناسی‌شده تأکید کرد. وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، که توسط وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است، عنوان کرد که مدیریت این حوزه می‌تواند به راحتی در چارچوب همین مصوبه ادامه یابد و نیازی به خلق ساختارهای جدید مجوزدهی نیست.
افشین با بیان اینکه در صورت وجود ضعف‌هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود، راه حلی منعطف و کارآمد را برای رفع نگرانی‌های نظارتی پیشنهاد داد. معاون علمی رئیس‌جمهور با ارائه جزئیاتی از تاریخچه تدوین دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، توضیح داد که این دستورالعمل، پس از سه سال بررسی و کار کارشناسی و با همکاری تنگاتنگ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نهایت توسط وزارت کشور و وزارت صمت در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. نکته حائز اهمیت این است که بر اساس این مصوبه، مسئولیت مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شد.
افشین افزود: «بر همین اساس دغدغه‌های نظارتی کلیه ذینفعان از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیش‌بینی شده و در سال‌های اخیر اجرایی شده است.» وی در تشریح بیشتر این مصوبه، عنوان کرد: «در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت‌ها بر اساس قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیت‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزئیات مورد نیاز تعریف شده است.»
قانون‌گذاری جدید حمل و نقل هوشمند غیرضروری است
وی در ادامه سخنان خود، برای رفع هرگونه ابهام و دغدغه، بار دیگر تأکید کرد: «بنابراین دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مرتبط در صورت لزوم می‌تواند از طریق بازنگری در این دستورالعمل لحاظ شود. بدیهی است سیاستگذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی انجام می‌شود و سیاست راهبردی دولت در خصوص کاهش موانع کسب‌وکار در این زمینه مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.»
در ادامه بحث‌ها پیرامون چگونگی تنظیم‌گری پلتفرم‌های اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از غیرضروری بودن هرگونه قانون‌گذاری جدید در این حوزه سخن گفت و نسبت به تبعات احتمالی آن هشدار داد. وی با اشاره به تورم قوانین موجود در کشو، تأکید کرد که رویکرد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در وضع حکم و تنظیم‌گری جدید برای این پلتفرم‌ها، در حالی است که در این حوزه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و نیازی به قانون‌گذاری جدید وجود ندارد.
- کرایه تاکسی های اینترنتی چند برابر شده است؛ علت چیست؟
- رئیس اتاق اصناف: راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرداری تهران غیر قانونی است
افشین در ادامه به دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که در سال ۱۳۹۸ و پیرو مصوب هیئت وزیران تدوین و ابلاغ شد، اشاره کرد. وی تأکید کرد که این دستورالعمل، تمامی ابعاد فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل اینترنتی را پوشش داده است. بر اساس گفته‌های وی، این سند جامع، شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت‌گذاری، تخلفات و مرجع رسیدگی به تخلفات را به‌دقت مورد مقرره‌گذاری قرار داده است.
خطر فرار نخبگان و از دست رفتن فرصت‌های هوش مصنوعی
افشین در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت‌های بنیادین میان اصلاح و تدوین قانون جدید پرداخت و رویکرد اول را به مراتب ارجح دانست. وی با تأکید بر اینکه اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسائل متمرکز است، به مزایای نگاه به عقب و درس گرفتن از آنچه در عمل رخ داده اشاره کرد.
همچنین، افشین به تعارض منافع همیشگی بین کسب‌وکارهای نوآورانه و روش‌های سنتی در مدیریت خدمات عمومی اشاره کرد. وی ابراز نگرانی کرد که این تعارض، می‌تواند رویکرد تسهیل‌گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه است را با چالش جدی روبرو کند.
- رئیس شورای شهر تهران: به‌جز شهرزاد، بقیه تاکسی های اینترنتی غیر قانونی هستند!
- واکنش معاون وزیر ارتباطات به اظهارات چمران: مرجعیت تاکسی‌های اینترنتی در صلاحیت شورای شهر نیست
معاون علمی رئیس‌جمهور، مقرره‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۸ را یکی از نمونه‌های موفق در سال‌های اخیر دانست. وی تأکید کرد که کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به سبب ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتاً درگیر چالش با تنظیم‌گران مختلف بوده‌اند. در این میان، حوزه سکوهای فعال در حمل و نقل مسافر از معدود بخش‌هایی بوده که طی یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهادهای ذی‌نفع شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت علمی و وزارت ارتباطات، تنظیم‌گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود.
معاون علمی رئیس‌جمهور به طور صریح خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس شد. این درخواست، با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی گره خورده است. این یعنی از نگاه دولت، هرگونه محدودیت جدید یا قانون‌گذاری ناصحیح می‌تواند به خروج نخبگان از کشور یا از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر رشد در فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی منجر شود.
0 نظرات