طبق اظهارات نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حاکمیت با فیلترینگ موافق نیست و اینترنت آزاد از دزدی‌ها و کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌کند.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که اساس دیدگاه جمهوری اسلامی بر دسترسی آزاد و سالم به اینترنت است، نه بر محدودسازی یا فیلترینگ. وی تأکید کرد هیچکس در نظام به فیلترینگ به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت فضای مجازی باور ندارد و هدف فراهم‌کردن بستری آزاد، شفاف و قانونمند است تا از بروز دزدی‌های سایبری، باندبازی‌های پنهان و فریب‌کاری‌های اینترنتی جلوگیری شود.
آیا تحقیق‌وتفحص مجلس می‌تواند راه اینترنت آزاد را هموار کند؟
حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته به مورخ سه‌شنبه ۴ آذر 1404، به‌عنوان نماینده متقاضی تحقیق‌وتفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و شیوه‌های مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز از جمله فیلترشکن‌ها سخن گفت. او توضیح داد که طی سال‌های اخیر موضوع فیلترینگ و به‌ویژه گسترش فعالیت فروشندگان فیلترشکن به یکی از چالش‌های اصلی فضای مجازی تبدیل شده و اظهار نظرها و گزارش‌های متناقضی در این زمینه مطرح شده است.
رسایی با اشاره به تدوین و تصویب ۱۱ محور مشخص در این تحقیق‌وتفحص تأکید کرد که برخی پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی وزارت ارتباطات قابل‌قبول بوده، اما شماری از محورهای دیگر نیازمند بررسی دقیق‌تر و پیگیری جدی هستند. به گفته وی، یکی از پرسش‌های اساسی این تحقیق آن است که براساس مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی، تا چه اندازه داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار دارد و چه میزان از اطلاعات این سکوها در بستر شبکه ملی اطلاعات ذخیره و مدیریت می‌شود.
- سرعت اینترنت ایران در گزارش جدید اسپیدتست چند پله صعود کرد
- دبیر شورای عالی فضای مجازی: اینترنت باید طبق قوانین داخلی ایران اداره شود
- اتمام حجت رگولاتوری: تا کیفیت اینترنت بهتر نشود، خبری از افزایش قیمت نیست
وی در ادامه عنوان داشت که باید روشن شود چه اقداماتی برای تحقق حکمرانی کلان‌داده‌ها و حفاظت از منابع اطلاعاتی انجام شده است. رسایی با انتقاد از بخشی از پاسخ وزارت ارتباطات، اظهار داشت: «در توضیحات رسمی اعلام شده است که به‌دلیل گستردگی پلتفرم‌های دیجیتال و نبود ارتباط مستقیم با سرویس‌های خارجی به واسطه تحریم‌ها و فیلترینگ، امکان برآورد میزان تبادل داده‌ها وجود ندارد.»
رسایی این استدلال را غیرقابل‌پذیرش دانست و با لحنی انتقادی گفت: «جل‌الخالق! اگر این پلتفرم‌ها به‌دلیل تحریم ارتباطی با خارج ندارند، پس چگونه همچنان در کشور فعال‌اند؟ چطور خدمات ارائه می‌دهند و داده‌های کاربران ایرانی را جمع‌آوری می‌کنند؟ اگر چنین وضعیتی برقرار است، از نظر منافع اقتصادی و امنیت داده‌ها این پاسخ‌ها قابل قبول نیست و باید به‌صورت جدی بررسی شود.»
رسایی: سیاست فیلترینگ از ابتدا اشتباه بود و همچنان اشتباه است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سخنانی صریح ضمن انتقاد از رویکرد جاری مدیریت فضای مجازی، تأکید کرد که سیاست فیلترینگ از ابتدا اشتباه بوده و همچنان اشتباه است. او با بیان اینکه اساساً در جمهوری اسلامی هیچکس به فیلترینگ اعتقاد ندارد، اظهار داشت: «ما به اینترنت آزاد باور داریم؛ اینترنتی که نه تنها محدودکننده نیست، بلکه با شفافیت خود می‌تواند جلوی دزدی‌ها، باندبازی‌ها و فریب‌کاری‌ها را بگیرد.»
رسایی یادآور شد که در دولت‌های دهم و یازدهم، زمانی که شبکه‌های اجتماعی هنوز در مرحله آغازین فعالیت خود بودند، به‌عمد اقدامی در این زمینه صورت نگرفت. به گفته او، در نتیجه این بی‌توجهی پهنای باند بدون اعمال حاکمیت در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفت و شبکه‌های اجتماعی به سبب رها بودن و نبود نظارت کافی، به وضعیتی رسیدند که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت و بنیان‌های خانوادگی جامعه را هدف قرار دادند.
او با این توضیح افزود که در برابر چنین آشفتگی به وجود آمده و به جای قانونمند کردن و پاسخگو نمودن پلتفرم‌های خارجی، مسیر فیلترینگ انتخاب شد. رسایی ادامه داد: «آنچه امروز داریم نه اینترنت آزاد است، نه فیلترینگ واقعی؛ نوعی سردرگمی و بازی با افکار عمومی است. صفحاتی که باید آزاد باشند برای عموم در دسترس نیستند و صفحات آسیب‌زا هم عملاً بدون محدودیت فعالیت می‌کنند.»
وی با مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها تصریح کرد: «در هیچ کشور دیگری چنین وضع آشفته‌ای وجود ندارد و این بی‌سامانی باید پایان یابد.» او یکی از محورهای اصلی طرح تحقیق‌وتفحص خود را همین حوزه اعلام کرد و افزود که براساس اطلاعات موجود، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای موسوم به «حاکمیت‌گریز» نقشی دارند.
رسایی گفت: «وقتی به دستگاه‌های امنیتی مراجعه می‌کنیم آن‌ها اعلام آمادگی برای همکاری دارند، اما پاسخ‌هایشان کافی نیست. دروازه‌های اصلی ورودی و خروجی اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات است و این وزارت‌خانه باید پاسخگو باشد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز ذیل آن فعالیت دارند و اگر همکاری لازم از سوی این دستگاه‌ها صورت نگیرد، مجلس قطعاً آن‌ها را مکلف به پاسخ خواهد کرد.»
پشت پرده میلیاردها تومان فروش فیلترشکن چه کسانی هستند؟
رسایی با انتقاد از سلیقه‌ای عمل کردن در حوزه فیلترینگ، اظهار کرد که ساختار مدیریت فضای مجازی در کشور فاقد شفافیت و پاسخگویی مشخص است. وی گفت: «هنوز معلوم نیست کنترل و مدیریت واقعی برخی درگاه‌ها و ابزارهای دسترسی به اینترنت در اختیار چه کسانی است؛ در حالی که طبق گزارش‌های رسمی وزارت ارتباطات در دوره‌های مختلف، گردش مالی فروش نرم‌افزارها و ابزارهای فیلترشکن بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.»
نماینده مردم تهران افزود که در آستانه هر انتخابات، برخی جریان‌های سیاسی یکدیگر را متهم می‌کنند که پشت سیاست‌های فیلترینگ یا سود اقتصادی حاصل از فروش فیلترشکن‌ها قرار دارند، اما به گفته او این اتهام‌زنی‌ها با واقعیت و شواهد موجود همخوانی ندارد. وی عنوان داشت: «دولت به عنوان مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی، همه امکانات لازم را برای شناسایی و ردیابی این شبکه‌ها در اختیار دارد و نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.»
- معاون اجرایی رئیس جمهور: پزشکیان نمی‌تواند دستور رفع فیلترینگ را بدهد
- کنایه آذری جهرمی به وضعیت فیلترینگ؛ تک‌خوری نکنید، اینترنت سفید را هات اسپات کنید
- رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت: در مورد خط‌های سفید که از دولت‌های قبل شکل گرفته بود، بازنگری می‌کنیم!
او در ادامه خاطرنشان کرد که وزارت ارتباطات از انجام تحقیق و تفحص در این زمینه استقبال کرده است و هم‌زمان دستگاه‌های امنیتی نیز آمادگی خود را برای همکاری در فرآیند بررسی اعلام کرده‌اند. رسایی با اشاره به برخی گزارش‌های غیررسمی گفت آنچه شنیده شده، نشان می‌دهد احتمالا ردپای برخی بانک‌های خصوصی در تبادلات مالی مرتبط با فروش فیلترشکن‌ها وجود دارد. هرچند او تأکید کرد که قصد متهم کردن هیچ فرد یا نهادی را ندارد، اما این پرسش جدی مطرح است که در پشت این گردش مالی عظیم چه افرادی یا مجموعه‌هایی قرار دارند؟
به باور او، این موضوع باید با دقت و شفافیت در سطح ملی بررسی شود. او ادامه داد که خواست اصلی مردم نیز دسترسی به اینترنت آزاد اما در چارچوب قانون و ضابطه‌مند است؛ همان رویکردی که به گفته وی در بیش از ۸۰ کشور دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا اعمال می‌شود. رسایی تصریح کرد: «در آن کشورها فیلترینگ و حتی استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها، نظام‌مند و قانونی است، اما در ایران مشخص نیست چه کسانی در پشت پرده این جریان فعالیت دارند و از رها بودن آن سود می‌برند.»
نماینده تهران در مجلس در پایان تأکید کرد که تحقیق و تفحص از وضعیت فیلترینگ و گردش مالی مرتبط با آن، یکی از ماندگارترین بررسی‌های اخیر خواهد بود. او با اشاره به اینکه فیلترینگ فراگیر در کشور عمدتاً از ده تا دوازده سال گذشته و با رشد سریع شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اظهار داشت: «متأسفانه برخی عامدانه ساماندهی درست این فضا را به تعویق انداختند. انتظار ما این است که مجلس با رأی قاطع، زمینه اصلاح و شفاف‌سازی این وضعیت را فراهم کند.»
0 نظرات