ممنوعیت فروش محصولات ایران خودرو تکذیب شد

رئیس سازمان تعزیرات کشور در جریان یک برنامه تلویزیونی عنوان داشت که منعی برای فروش محصولات ایران خودرو وجود ندارد.

با عنایت به آخرین اخبار خودرو و با گذشت بیش از دو ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو در بازار ایران، سایه ابهام و کشمکش بر سر تعیین بهای نهایی محصولات، همچنان بر سر صنعت خودروسازی و خریداران سنگینی می‌کند. اوج این مناقشه در یک برنامه تلویزیونی به نمایش گذاشته شد؛ جایی که نمایندگانی از صنعت خودروسازی و نهادهای نظارتی به بررسی این معضل پرداختند. حضور نماینده‌ای از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان ساخت.

در این نشست احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اظهاراتی که در تعارض با برخی گمانه‌زنی‌ها و اخبار پیشین به نظر می‌رسید، آب پاکی بر دست برخی شنیده‌ها ریخت. وی اعلام کرد که منعی برای فروش محصولات ایران‌ خودرو وجود ندارد. این سخن در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی غیررسمی از احتمال اعمال محدودیت‌ها یا حتی توقف فروش در واکنش به عدم تمکین خودروسازان به قیمت‌های مصوب به گوش می‌رسید.

در مقابل، جمشید ایمانی، قائم‌مقام فروش و بازاریابی شرکت ایران‌ خودرو در این برنامه تلویزیونی با تأکید بر رأی اخیر دیوان عدالت اداری، به ابطال دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان اشاره کرد. مصطفی طاهری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز در این مناظره بر دیدگاه نمایندگان صنعتگر در مجلس صحه گذاشت. وی تأکید کرد که نباید ملاحظات اجتماعی باعث تحمیل زیان به خودروسازان شود.

داستان پرحاشیه فروش محصولات ایران خودرو

ماجرای پیچیده و پرتناقض قیمت‌گذاری خودرو در ایران، که از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شده، همچنان ادامه دارد. داستان از اواخر خردادماه امسال کلید خورد؛ زمانی که شرکت ایران‌ خودرو با این استدلال که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاح قیمت‌ها تعلل کرده است، به طور خودسرانه اقدام به افزایش میانگین 22.3 درصدی بهای محصولات خود کرد. این اقدام بلافاصله با واکنش تند نهادهای نظارتی و خود وزارت صمت مواجه شد و غیرقانونی اعلام گردید. وزارت صمت در تیرماه میزان افزایش قیمت مجاز را تنها 15 درصد تعیین و ابلاغ کرد تا به این جدال خاتمه دهد.

با عدم تمکین کامل خودروسازان به دستورات وزارت صمت، پای دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان ضابط رسیدگی به تخلفات اقتصادی به این مناقشه باز شد. با انتشار رای جنجالی سازمان تعزیرات علیه ایران خودرو، آبی پوشان جاده مخصوص به دلیل اقدام اولیه در افزایش قیمت‌ها گران‌فروش تشخیص داده شد و در حکمی بدوی، این شرکت به جریمه‌ای 1624 میلیارد تومان محکوم گردید. فراتر از جریمه نقدی، این حکم حاوی بند بسیار مهمی مبنی بر عزل مدیرعامل شرکت ایران‌ خودرو نیز بود.

بیشتر بخوانید

• ایران خودرو باید پول مازاد مشتریان را پس بدهد؛ به 135 شکایت کنید
• شوال 2، محصولی از هاوال با داخلی‌سازی بالا در خط تولید ایران خودرو
• کاتالوگ مشخصات و امکانات سفیر R7 ایران خودرو منتشر شد

حکم بدوی سازمان تعزیرات، بلافاصله منجر به واکنش‌هایی در بدنه فروش محصولات ایران خودرو شد. مدیر عملیات فروش این شرکت اعلام کرد که پس از صدور این حکم، فروش محصولات شرکت متوقف شده و تا زمان تعیین تکلیف نهایی این رأی، این تعلیق ادامه خواهد داشت.  با این حال تنها دو روز بعد، علی فرهادی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به طور رسمی این موضوع را تکذیب کرد. فرهادی در اظهاراتی متناقض با آنچه مدیر فروش ایران‌ خودرو اعلام کرده بود، گفت که هیچ منعی برای فروش محصولات ایران خودرو ایجاد نشده است.

پشت پرده تصمیمات ستاد تنظیم بازار

در میانه این هیاهو، بار دیگر موضوع اصلی مناقشه یعنی اختیار تعیین قیمت به صدر اخبار بازگشت. علی فرهادی، سخنگوی تعزیرات همچنین تأکید کرده بود که نظر نهایی در مورد قیمت خودرو با شخص وزیر صمت است. ایمانی با رد صریح این ادعا، تأکید کرد که وزیر حق دخل و تصرفی نسبت به دستورالعمل افزایش قیمت را ندارد. وی برای اثبات موضع خود، به سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: «کمااینکه در سه سال گذشته نیز هیچ وزیری نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده بود چراکه اساساً چنین اختیاری وجود ندارد.»

در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رشد ۲۷ درصدی قیمت‌ها را محاسبه و تأیید کرده بود، ستاد تنظیم بازار تصمیم به کاهش این ارقام گرفت. سیدمحمد اتابک، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که ارقام نهایی اعلام شده برای قیمت خودرو، کمتر از میزان محاسبات اولیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

وی در این زمینه توضیح داد: «در ستاد تنظیم بازار نیز این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر شد، با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شد.»

انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و لزوم به‌روزرسانی هزینه‌ها

در همین راستا جمشید ایمانی، از مدیران ارشد ایران خودرو به دفاع از اقدام این شرکت در فروش محصولات با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره پرداخت. وی با اشاره به اینکه دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود و دستورالعمل جایگزینی نیز وجود نداشت، این اقدام را ضروری دانست.

ایمانی تاکید کرد که ایران خودرو با ۶۵ هزار پرسنل و حدود هزار قطعه‌ساز، نمی‌توانست بیش از این در انتظار دستورالعمل‌های جدید بماند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که علاوه بر این ممکن بود با عدم فروش به عنوان محتکر محکوم شویم. به همین دلیل، این شرکت بر استناد به قانون تجارت و استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن میزان اندکی سود، قیمت‌های جدید را اعلام کرد.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز در این برنامه بر دقت در حسابرسی تأکید داشت. او معتقد بود: «اگر محرز شد که قیمت تمام شده میزان خاصی است دلیلی ندارد که بگوییم چون در جامعه کشش وجود ندارد نباید رشد قیمت متناسبی داده شود.» طاهری همچنین از آنچه آن را چسبندگی رشد قیمت دستوری به دولت می‌نامید، به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که دخالت دولت در این امر موجب تقابل بین مردم و دولت می‌شود.

همچنین بخوانید

• سه محصول ایران خودرو در بورس کالا عرضه می‌شوند
• ری را جدید با یک آپشن اضافه و کیفیت مونتاژ بهتر معرفی شد
• دانگ فنگ E70، تاکسی جدید ایران خودرو وارد خیابان‌های کشور می‌شود

این نماینده مجلس به دو چالش عمده دیگر در فرآیند قیمت‌گذاری اشاره کرد. بیان داشت که در بسیاری از موارد صورت‌های مالی که زمان زیادی از آنها گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد که قیمت‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. این موضوع، مانع از به‌روزرسانی قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های جاری و واقعی می‌شود. طاهری در ادامه به فاصله‌های طولانی زمانی بین اصلاح قیمت‌ها اشاره کرد و گفت که این موضوع موجب ایجاد شوک در جامعه می‌شود. او معتقد است که قیمت‌گذاری تدریجی و متناسب با تورم و هزینه‌ها، می‌تواند از بروز شوک‌های ناگهانی در بازار جلوگیری کند.

در پایان، این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داد که سود در نظر گرفته شده برای هر خودرو با کیفیت آن هماهنگ باشد. این پیشنهاد می‌تواند راهکاری برای تشویق خودروسازان به ارتقاء کیفیت محصولات و ایجاد ارتباط منطقی بین قیمت و ارزش دریافتی مصرف‌کننده باشد.