طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه توافق احتمالی با تلگرام منوط به رعایت ضوابط حکومت است و با تایید مجلس صورت می‌پذیرد.
با عنایت به آخرین اخبار داخلی، کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام تأکید کرد هرگونه تصمیم در این زمینه باید صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و با انطباق کامل بر اصول حکمرانی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود. وی در این خصوص اظهار داشت که در صورت حصول توافق میان نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی بر سر رفع محدودیت، دولت موظف خواهد بود موضوع را در قالب لایحه‌ای رسمی به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی‌های کارشناسی و رأی‌گیری، تصمیم نهایی اتخاذ شود.
رفع فیلتر تلگرام باید مسیر رسمی مجلس را طی کند
کامران غضنفری، نماینده مجلس شورای اسلامیبا اشاره به اظهارات سال گذشته دکتر مسعود پزشکیان تأکید کرد: «در آن زمان بحث رفع فیلترینگ تلگرام بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های قانونی و ملاحظات حکمرانی جمهوری اسلامی مطرح شد، در حالی که چنین موضوعی باید از مسیر رسمی و با رعایت دقیق قواعد حاکمیتی، امنیتی و قانونی دنبال شود.»
غضنفری با تأکید بر اینکه فعالیت هر پلتفرم خارجی در فضای مجازی ایران نیازمند انضباط و پاسخ‌گویی قانونی است، گفت: «هیچ پلتفرمی نمی‌تواند به‌صورت یله و رها و بدون تعهد نسبت به قوانین جمهوری اسلامی عمل کند. تلگرام در صورتی می‌تواند در کشور فعالیت رسمی داشته باشد که دفتر نمایندگی و مسئول پاسخ‌گو در ایران تأسیس کند و همچنین سرورهای اصلی یا دست‌کم بخشی از زیرساخت داده‌ای خود را در خاک ایران مستقر سازد تا امکان نظارت قانونی و تضمین امنیت داده‌ها وجود داشته باشد.»
- مذاکره با تلگرام با نظارت یک گروه 9 نفره در حال انجام است
- سخنگوی دولت: حمله اسرائیل باعث تاخیر در رفع فیلترینگ شد
- معاون رئیس جمهور: به احتمال 90 درصد تمام پلتفرم‌ها تا پایان سال رفع فیلتر می‌شوند
- اولین قدم برای اینترنت طبقاتی برداشته شد؛ رفع فیلتر یوتیوب در دانشگاه تهران و خوابگاه‌ها
وی در ادامه با اشاره به مسیر قانونی تعامل احتمالی با تلگرام توضیح داد: «اگر مذاکره میان دولت و مدیران این پلتفرم به نتیجه‌ای مشخص و قابل اجرا برسد، آن توافق یا چارچوب همکاری باید در قالب لایحه‌ای رسمی از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و رأی نهایی مجلس، مشروعیت قانونی پیدا کند.»
این نماینده مجلس با اشاره به موضع قاطع قوه مقننه در این پرونده افزود: «اگر عملکرد تلگرام منطبق بر ضوابط و شرایط حکمرانی جمهوری اسلامی باشد و امکان نظارت مؤثر نهادهای ذی‌ربط وجود داشته باشد، مجلس از ادامه فعالیت آن حمایت خواهد کرد؛ اما در صورتی که این پلتفرم بخواهد خارج از چارچوب نظام رفتار کند یا قوانین کشور را نادیده بگیرد، نمایندگان به هیچ‌وجه با فعالیت آن در داخل مرزها موافقت نخواهند کرد.»
0 نظرات